شکوه جان آدمی

«و در مقامِ عمل، در قانونِ خانواده، سیاستِ تعلیم و تربیت و تحقیقات، سیاستِ اقتصادی، قوانینِ مدنی، مالکیّت، قراردادها، قانونِ اساسی، قانون‌گذاری‌ها (یِ پس از تدوینِ قانونِ اساسی)، دستگاهِ دولت، سازمان‌هایِ دولتی، چندوچونِ ارتباط با سازمان‌هایِ جهانی، سیاستِ خارجی و روابطِ بین‌الملل، سیاستِ داخلی، سیاست توسعه، سیاستِ محیطِ زیست، ارتش و سیاستِ دفاعی، جنگ، صلح، سیاستِ پس از جنگ یا صلح، قوّه‌یِ مجریه، قوّه‌یِ قضائیه، مطبوعات، احزاب، قوانین جزائی و کیفری، رفتار با پی‌روانِ ادیان و مذاهبِ موجود در جامعه، سیاست‌های اجتماعی، سیاستِ مربوط به روابطِ فرهنگی، اختلافِ نسل‌ها، و امورِ مربوط به نسل‌هایِ آینده، خواه‌ناخواه و دیر یا زود با مبحثِ عدالت روبه‌رو می‌شویم. بنابراین، چشم‌پوشی و تغافل از این مبحث نه نظراً ممکن است و نه عملاً. شکّ نیست که در هر یک از این حوزه‌‌هایِ نظری و عملی با یکی دو معنا از معانیِ دوازده‌گانه‌یِ واژه‌یِ «عدالت» کار داریم و، از این رو، تشخیصِ معنا یا معانیِ محلِ بحث، در هر حوزه، خود از اهمیت فراوان برخوردار است. نیز، باید دانست که آن‌ چه فیلسوفان، در تقریباً سه‌ هزاره‌یِ پیشین، در بابِ عدالت گفته و نوشته‌اند، درواقع، تفاسیر و نظریّه‌پردازی‌هایِ آنان درباره‌یِ هر یک از این معانی است.»

«عدالت وقتی شکلِ مقایسه‌‌ای به خود می‌گیرد که برایِ تعیینِ این‌ که حقّ یک فرد چیست نیاز داریم به این که به آن چه دیگر افراد نیز می‌توانند مطالبه کنند نظر کنیم. مثلاً، برای تعیینِ این که حقِّ یک فرد از یک کیک چه کسری از ‌آن است باید بدانیم که چند فردِ دیگر از آن کیک حقّ دارند و نیز اصلِ حاکم بر تسهیمِ کیک چیست، مثلاً برابری است یا سنِّ افراد یا امتیازی که در فلان درس گرفته‌اند یا... امّا، اگر بتوانیم حقِّ یک فرد را صرفاً با علم به واقعیّاتِ ذی‌ربط درباره‌یِ او تعیین کنیم عدالت غیرِمقایسه‌ای خواهد بود. اگر به فردی قول داده شده باشد که کلِّ یک کیک به او داده شود، در این صورت، کلِّ کیک چیزی است که او حقِّ مطالبه‌اش را دارد، بدونِ این‌ که به مطالباتِ هیچ فردِ دیگری اعتناء شود. نظریّاتِ مختلف درباره‌یِ عدالت را می‌توان به نظریّاتِ مقایسه‌ای، نظریّاتِ غیرِمقایسه‌ای، و نظریّاتِ نه مقایسه‌ای و نه غیرِ مقایسه‌ای تقسیم کرد. به پاره‌ای از این نظریّات، از این حیث، نگاهی بیفکنیم. الف) نظریّاتی که عدالتِ توزیعی را مستلزمِ برابری می‌دانند و توزیعِ برابرِ یک نوع منفعت را لازم تلقّی می‌کنند بوضوح به عدالتِ مقایسه‌ای قائل‌اند، چون، بر طبقِ این نظریّات، آن چه حقِّ هر فرد است صرفاً سهمی مساوی با سهمِ دیگر افراد از منفعتِ موردِ نظر است، نه مقداری معیّن و ثابت؛ و روشن است که برایِ تعیینِ سهمِ هر فرد باید از سهمِ دیگر افراد باخبر بود تا به او نیز سهمی برابر با سهمِ آنان داده شود.»

«چرا ممکن است برایِ آن والدین و این افرادِ مستعد چنان وظیفه‌ای قائل نباشیم؟ لااقلّ به دو دلیل: دلیلِ اوّل این‌که کارهای مانندِ خودداری از امتیاز دادن به فرزندان یا مطالبه‌یِ دست‌مزدِ بیشتر فقط در صورتی اثرِ چشمگیری دارند که در مقیاسِ وسیعی انجام گیرند و حال آن‌که آن والدین و این افرادِ مستعد تضمینی ندارند که دیگران نیز به آنان تأسّی می‌جویند و همین کارها را انجام می‌دهند و تا این تضمین در کار نباشد نتیجه‌یِ کارِ اینان فقط این می‌شود که فرزندانِ آن والدین و خودِ این افرادِ مستعدّ از فرزندان و خودِ کسانی که این دقّت‌ها،‌ سخت‌گیری‌ها، و وسواس‌هایِ اخلاقی را ندارند عقب بیفتند و بازنده‌یِ این ماجرا شوند. دلیلِ دوم، که مرتبط به دلیلِ اوّل هم هست، این که کشفِ این که دیگران از این رفتار تبعیّت می‌کنند یا نه ممکن است بسیار دشوار باشد. مثلاً، چگونه می‌توان دانست که کسی که فرزنداش را به مدرسه‌یِ خصوصی، و نه دولتی، می‌فرستد به این جهت این کار را می‌کند که فرزنداش نیازهایِ خاصّی دارد که مدارسِ دولتی از عهده‌یِ برآوردنِ آن‌ها برنمی‌آیند یا به این جهت که سعی دارد که برایِ فرزنداش امتیازاتی کسب کند؟»